ملتقى دولي عن بعد بجامعة بسكرة بالجزائر حول جدلية الأمن والتنمية في إفريقيا التحديات والفرص
ديباجة الملتقى الدولي
يرتبط الأمن ارتباطا وثيقا بالتنمية فالأطر النظرية الجديدة الخاصة بالأمن تجعل من التنمية المحور الرئيس في تحقيقه، فبدون أمن لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. كما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتجسد على أرض الواقع إلا في ظل سياسات أمنية متوازنة وعقلانية. على أساس أن تنامي الإنفاق العسكري غير المبرر من شأنه أن ينعكس سلبا على المشاريع التنموية في دول القارة الإفريقية خاصة حين تفضّل بعض الدول الإفريقية خيار العسكرة على خيار التنمية. ورغم ذلك لم تستطع تلك الدول أن تضمن أمنها القومي نتيجة الهشاشة التنموية على اعتبار أن إحساس الفرد الإفريقي بالظلم المجتمعي واللاعدالة توزيعية من شأنه أن يشكل الخطر أو التهديد الحقيقي للأمن, ويعتبر كخلية نائمة للفعل الإرهابي .
فجل دول القارة الإفريقية
تعاني من أزمات خطيرة منذ زمن طويل ارتبط معظمها بالإرث الاستعماري؛ كالحروب
البينية ذات الطبيعة الحدودية أو الإثنية كما تقبع تحت وطأة تهديدات أمنية جديدة
(الإرهاب. الجريمة المنظمة. المهجرة غير الشرعية.....). فضلا عن ذلك فهي تعرف
تدخلات أجنبية في شؤونًا؛ تحت ذريعة المساعدات المالية والاقتصادية فيما يعرف بـ"المشروطية
السياسية" أو "التعاون الأمني". الأمر الذي انعكس سلبا على حياة
الشعوب الإفريقية وهذا رغم الإمكانيات الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بما
في مفارقة غريبة يمحكن تسميتها ب "الشعوب الفقيرة في القارة الغنية".
ولعل السبب الرئيس وراء كل هذه الأزمات والتهديدات هو ضعف او غياب سياسات تنموية
ذات فعالية في معظم دول القارة الأمر الذي يجعلها منكشفة لدرجة كبيرة وسهلة
الاختراق على المستويين الداخلي والخارجي.
فالتنمية هي حجر الزاوية المفقودة في معادلة الأمن التي يطمح الأفارقة لتحقيقه منذ عقود. ففي السابق لم تكن الدول الإفريقية تتصور أنه بإمكانها تحقيق أمنها الوطني إلا في ظل الاحتماء بمظلة أمنية لإحدى القوى الكبرى. لكن تبين أن هذه المقاربة خاطئة فهي تحد من الإنعتاق الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي للبلدان الإفريقية. لذلك ففي السنوات الأخيرة اعتمد الاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات الجهوية الفرعية الإفريقية على مقاربة جديد نابعة من الشواغل الأمنية للقارة وخصوصية البيئية الإفريقية تقوم على التنمية كأساس لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل .
لكن رغم كل هذه السياسات والمبادرات الطموحة فإنها تصطدم بعراقيل ذاتية وأخرى موضوعية فبعضها يتعلق بالنظام الدولي فلا تزال القوى الكبرى تتحكم عن طريق المؤسسات الدولية التي تتحكم في العلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة أي علاقات الهيمنة التي تعاني منها شعوب القارة الإفريقية. أما المعوقات الداخلية للتنمية في إفريقيا فهي متعددة الأبعاد فبعضها سياسي وأخرى اقتصادية اجتماعية وبيئية...2 ترتبط بغياب الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي وارتفاع مدركات الفساد... علاوة على التغيرات المناخية التي تعرفها القارة من موجات الجفاف الحادة التي تضربا من حين إلى آخر والفيضانات والكوارث الطبيعية وشح المياه وغيرها ... وكل ذلك يشكل تهديدات لا متناهية على الأمن والسلم التنموي لمعظم الدول الإفريقية.
وعليه وجب على القادة الأفارقة البحث عن آليات وميكانيزمات جديدة. تضمن الاستقرار الأمني لدولها يعبد الطريق نحو إقلاع تنموي ينعكس إيجابا على شعوبها وفق مقاربة الحكم الراشد تراعي خصوصية البيئة الإفريقية وتتكيف وتواكب البيئة العالمية.
إشكالية الملتقى الدولي
ضمن هذا المنظور يسعى هذا الملتقى الدولي إلى معالجة الإشكالية المركزية التالية: ما طبيعة وحدود العلاقة بين الأمن والتنمية في الدول الإفريقية؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية عديد التساؤلات الفرعية: ماهي أبرز معوقات التنمية في الدول الأفريقية؟ وكيف تؤثر السياسات الأمنية على المسارات التنموية في الدول الأفريقية؟ وإلى أي مدى يمكن بناء مقاربة جديدة حول السلم والتنمية في إفريقيا؟.
أهداف الملتقى الدولي
- محاولة بناء إطار نظري لتفسير العلاقة بين الأمن
والتنمية وفق الخصوصية الإفريقية.
- تشخيص وتفكيك واقع التنمية في أفريقيا وأهم
المعوقات التي تواجهها.
- أبرز انعكاسات التوجه نحو القطاعات الأمنية على
حساب السياسات التنموية في إفريقيا.
- التعرف على أهم المبادرات والجهود الإقليمية
والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في أفريقيا.
- محاولة بناء مقاربة جديدة للسلم والتنمية تراعي
الخصوصية الإفريقية.
- دراسة أبرز التجارب الأفريقية والعالمية مع محاولة الاستفادة
من مختلف النماذج الناجحة.
محاور الملتقى الدولي
المحور الأول: الأمن والتنمية:
نقاشات نظرية
1. مفهوم الأمن.
2. مفهوم التنمية.
3. النظريات والمقاربات المفسرة لمتغيرات الدراسة.
- العلاقات المدنية العسكرية.
- النظريات الاقتصادية .
-الأمن الإنساني.
المحور الثاني: الإشكاليات
التنموية للدول الأفريقية
1. الإرث الكولونيالي وإشكاليات التبعية للدول
الاستعمارية القديمة .
2. إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية الأفريقية.
3. إشكاليات التمويل التنموي (الداخلي والخارجي)
4. إشكاليات الإنفاق العسكري (ارتفاع فاتورة المسلح
على حساب التنمية)
5. ظاهرة العسكرتارية وعدم الاستقرار السياسي
6. إشكاليات الإحتراب
الأهلي والصراعات الإثنية والعرقية.
7 التهديدات اللاتماثلية الجديدة (الإرهاب, الجريمة
المنظمة؛ المخدرات. الهجرة غير الشرعية؛ الاتجار بالبشر)
المحور الثالث: الجهود
والمبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا.
1. المبادرات الفردية (مختلف الجهود الفردية للدول).
2. المبادرات الإقليمية:
- الإتحاد الإفريقي.
- الإكواس.
- النيباد.
تعليقات
إرسال تعليق