ينظم معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بمغنية ملتقى وطنيا
أهداف الملتقى :
- تقيييم الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية كجهار مكلف بالرقابة على دستورية القوانين ومقارنتها بتلك المتعلقة بالمجلس الدستوري خاصة انه مارس صلاحياتها بصفة انتقالية خلال سنة 2021.
- رؤية مستقبلية حول فعالية الرقابة على دستورية القوانين الممارسة من طرف المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستوروحماية الدستور والحقوق والحريات وتكريس الأمن القانوني.
- الوقوف على النقائص والعقبات التي تقف دون تفعيل الرقابة على دستورية القوانين.
- الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال هذه الرقابة الممارسة من طرف المحكمة الدستورية.
محاور الملتقى :
المحورالأول : الإطار التنظيمي للجهاز المكلف بالرقابة على دستورية القوانين
- تشكيلة المحكمة الدستورية
- طبيعة المحكمة الدستورية
- دعم المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية.
-ضمانات إستقلالية المحكمة الدستورية.
المحور الثاني : المستجدات المتعلقة بأشكال الرقابة على دستورية القوانين وفقا للتعديل الدستوري 2020.
المحور الثالث : المستجدات المتعلقة بإجراءات الرقابة على دستورية القوانين وفقا للتعديل الدستوري 2020
- المستجدات المتعلقة بإخطار المحكمة الدستورية.
- المستجدات المتعلقة بالبت في الإخطار.
- المستجدات المتعلقة بنتائج وآثار الرقابة على دستورية القوانين.
المحور الرابع : الرقابة على دستورية القوانين في القانون المقارن.
المحور الخامس : تظرة استشرافية حول آفاق الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
مواعيد هامة :
آخر أجل لإرسال المداخلة : 2ماي 2022
الرد على المداخلات : 20 ماي 2022
للحصول على ملف الملتقى اضغط على الرابط الآتي :
https://drive.google.com/file/d/1kWsYbODmrnvROWz7W94uXUiDRsbDyqfS/view?usp=sharing
تعليقات
إرسال تعليق