ديباجة الملتقى :
يقوم التنظيم اللامركزي على وجود وحدات محلية ذات نظام إداري ، تسهر على إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، وتحقيق التنمية على المستوى المحلي في إطار ماترسمه القوانين الخاصة بالجماعات المحلية (الولاية ، البلدية)، ولتحقبق ذلك منحت للجماعات المحلية الشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
إلا ان العديد من الدول ومنها الجزائر- في الآونة الأخيرة- تعاني من الأزمات المالية مما ترتب عنه تبني توجهات إقتصادية جديدة ترمي إلى ترشيد النفقات العمومية من جهة وتطوير وسائل تقديم الخدمة العمومية من جهة أخرى، وهو التوجه الذي أثر على دور الجماعات المحلية في مجال أدائها للأدوار والوظائف المنوطة بها ، من حيث ضرورة مواكبتها لهذا التوجه خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة لقانوني الولاية والبلدية.
إشكالية الملتقى :
صيغت إشكالية هذا الملتقى في السؤال الآتي : إلى أي مدى أثر التوجه الإقتصادي الجديد على الادوار المنوطة بالجماعات المحلية في الجزائر؟
محاور الملتقى :
المحور الأول : أسباب إرتباط إصلاح الجماعات المحلية بالتوجهات الإقتصادية للدولة.
المحور الثاني : مضامين ارتباط إصلاح الجماعات المحلية بالتوجهات الإقتصادية للدولة.
المحور الثالث : نتائج إرتباط إصلاح الجماعات المحلية بالتوجهات الإقتصادية للدولة.
المحور الرابع : نظرة استشرافية لواقع الجماعات المحلية الجزائرية إرتباطا بالتطورات الإقتصادية.
الآجال :
05 ماي 2022 آخر أجل لإرسال المداخلة كاملة.
08 ماي 2022 آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة.
تعليقات
إرسال تعليق