تسعى كلية القانون بجامعة إربد الاهلية إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع عن طريق مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين القانونيين والإداريين لتتلاقي الأفكار القانونية مع الواقع للخروج بتوصيات تخدم الإدارة وتنشر الثقافة الإلكترونية وجوانبها القانونية.
أهداف المؤتمر :
إن قيام الإدارة بالعمل القانوني لتحقيق المصلحة العامة ، يقيم عن مسؤليتها عن عملها الشخصي وعن عمل الغير ، علاوة على مسؤوليتها عن الأشياء التي تكون ملكا لها أو في حيازتها ، وفي ظل الحكومة الإلكترونية وماترتب على الجائحة من إجراءات في العمل عن بعد ، ترسخ عمل الإدارة عبر الوسائل الإلكترونية ، مما أثار ضرورة وجود جهاز رقابي مختص على عملها الإلكتروني ، ومن تظهر أهداف هذا المؤتمر:
- إبجاد نظام قانوني ينظم العمل الإلكتروني للإدارة من حيث التخصص والمهارة والرقابة والتوقيع والتبليغ..ورغم وجود هذا النظام عموما إلا أنه يحتاج إلى نوع من إعادة الترتيب كي يتماشى والتطور التكنولوجي الحديث.
- تحديد مسؤولية الإدارة عن عملها الشخصي وعن عمل الغير ويتم هذا التحديد من قبل الجهة الرقابية التي هي من تحدد الإخلال بالعمل القانوني الذي يقوم به الموظف ، وبهذا تسهل على القضاء تحديد الطرف الذي أخل بإلتزامه من ناحية ، وتمنع صور الخطأ من خلال الإحساس بتلك الرقابة من ناحية أخرى.
- الرقابة تمنع تبرز نوع الإخلال ومواطنه ومن قام به وليس تكييف العمل فهي مهمة القضاء ، وبهذا تكون ضمانة للإدارة وللأفراد على السواء ، من سوء استعمال السلطة ، كما تبني الثقة بينهم.
- إيجاد جهة رقابية تتابع تنفيذ عمل الإدارة عن طريق ممارسة أعمالها بالوسائل الإلكترونية وماتوفره من وقت وجهد ، بما يحقق المصلحة العامة .
- إن قيام الإدارة بالعمل القانوني لايبعدها عن قواعد القانون الخاص ، والقواعد العامة في القانون ، فخصائص المال العام والشخصية الإعتبارية والكثير من المبادئ المتعلقة بالإدارة نجدها في الباب التمهيدي للقانون المدني .
- بعد أن أخذت الدولة بالحكومة الإلكترونية وتأدية الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة أصبح من الوجب إعداد كادر مدرب على تأدية تلك المهام ومساعدةالأفراد ممن لايملك الادوات ومهارة استخدام تلك الوسائل والتواصل مع الإدارة في تلقي الخدمات المطلوبة ممن طلبها سواء أكان الفرد أو الإدارة ذاتها.
تعليقات
إرسال تعليق