دعوة للنشر في كتاب جماعي بترقيم دولي معتمد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ولاية ورقلة حول :"ملامح تحول العدالة الدستورية الجزائرية"

 تقديم المشروع:

العدالة الدستورية (القضاء الدستوري) تقنية ليبرالية ، إبتكرتها الدستورالية الغربية لضمان تحول الأنظمة السياسية نحو دول القانون  بحفظها لسمو الدستور في شكله الغربي ولهذا الغرض أنشأت المحاكم والمجالس الدستورية المقارنة، التي كلفت بالسهر على إحترام الدستور ، من خلال رقابتها لمدى دستورية النصوص المعيارية المنتجة منه ، إلى جانب تأمينها لصحة العملية الديمقراطية  واستشارتها في النزاع بين المؤسسات الدستورية.

ولقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري العدالة الدستورية بأول دستور للجمهورية المستقلة ، لكنها لم تجسد في أرض الواقع لتجميد العمل بالدستور آنذاك  ثم أعاد التأسيس لها بدستور سنة 1989 ، متبنيا النموذج الأوروبي لها . بتأسيسه لمجلس دستوري يسهر على إحترام الدستور ، وهذه غاية وظيفة العدالة الدستورية وبعد عقد ونصف تقريبا من تجسدها أدخلت عليها تعديلات جوهرية بالتعديل الدستوري لسنة 2016، أهمها إتاحة المجال أمام الأفراد لتفعيل العدالة الدستورية ، وكذا منح الأقلية البرلمانية فرصة لإخطار المجلس الدستوري ، في شكل جديد لمأسسة حق الأقلية في معارضة الأغلبية الحاكمة إلى جانب ذلك ، مس التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر2020، العديد من جوانب منظومة العدالة الدستورية ، في شكل جهازها، ووظيفتها.

إن تلك التحولات الدستورية تبرز الحاجة للالتفات للعدالة الدستورية في الجزائر، وتدعو للبحث في طبيعتها ، والتساؤل حول وظيفتها وأبعادها في النظام السياسي والوقوف على تحولاتها في ظل تعديلات دستور سنة 1996، ووفقا للتجارب الدستورية في الأنظمة المقارنة.

أهداف المشروع:

- الوقوف على طبيعة منظومة العدالة الدستورية بالجزائر نسبة لنماذجها في الدستورالية الغربية .

- دراسة العلاقة الوظيفية لجهاز العدالة الدستورية (المجلس الدستوري المحكمة الدستورية الأن) بباقي مؤسسات النظام الدستوري  مما يسمح بتحديد وظيفته ومكانتها في النظام السياسي ككل.

- دور العدالة الدستورية في تأمين الإستقرار السياسي والمؤسساتي في الدولة .

- إستخلاص الدور الذي يؤمنه الإجتهاد الدستوري للنظام السياسي عامة ، القانوني والقضائي خاصة.

- تحديد حجم الضمانة التي يمثلها القضاء الدستوري الجزائري للحقوق والحريات،(الأساسية منها والعامة)، في ضمان إحترامها  حمايتها وتطويرها ، في مواجهة المنتج المعياري نفسه.

-وعموما يهدف المشروع إلى إستخلاص التحول في الدور الذي يؤمنه جهاز العدالة الدستورية للنظام السياسي ،وأهمية ذلك ، وأبعاده على السلم والإستقرار الإجتماعي.

محاور مشروع الكتاب :

أولا: التحول في جهاز العدالة الدستورية .

ثانيا: التحول في وظائف العدالة الدستورية .

مواعيد هامة:

- آخر أجل لإرسال المشاركات يوم31 ماي 2022.

- يتم الرد على قبول الأعمال في أجل أقصاه 10 جوان 2022.

- النشر يكون بإذن الله في أجل أقصاه 30 جوان 2022.