ملتقى وطني افتراضي حول الجرائم الجمركية بأحكام استثنائية في التشريع الجمركي الجزائر بكلية الحقوق جامعة البويرة
ديباجة الملتقى الوطني
تحتل الجرائم الاقتصادية في عصرنا الحاضر أهمية
بالغة؛ فهي من أهم خصائص القرن العشرين كونها جرائم
حضارية مرهونة بنظام الدولة؛ ولعل أبرز مثال
عن هذه الجرائم. الجرائم الجمركية التي تحتل مكائا
كبيرًا في نطاق التشريعات الجزائية نظرًا لخصوصياتها .
لقد زاد
الاهتمام بموضوع الجرائم الجمركية باعتباره من أهم الموضوعات القانونية التي لا
تزال محل بحث ضيق لما يُثيره من إشكاليات قانونية التي تطرح أفكار أساسية من جوانب
عديدة في تطبيق أحكام التشريع الجمركي ولاسيما الأمر المتعلق بمكافحة التهريب التي
كلها لا تكاد تجتمع مع مجمل الأحكام العامة إلا في القليلٍ منها.
لا يخفى على أحد خطورة هذه الطائفة من الجرائم وإن تباينت الأفعال المكونة لها فهي تعد
كلها خرقا للقانون وأنظمة الدولة المالية والاقتصادية؛ بل إن لها أكبر الأثر على السياسة
الجنائية التي يتبعها المشرع الجمركي وعلى المصلحة القانونية التي أراد حمايتها الانتباه
هو صعوبة البحث فيها بسبب طابعها التقني وكذا دلالتها الخاصة في فهم مقصد المشرع
من النصوص في ظل مراحل تطور القانون الجمركي وما يتسم به من عدم استقرار نتيجة
لما يعرفه من تقلبات متعددةٍ بحيث يصعب مواكبته. فغني عن البيان أن نجد أن المشرع
الجزائري من مظاهر النصوص الجمركية أنه يتعامل مع الجرائم الجمركية بقواعد
مختلفة غير مألوفة في القانون العام وقل ما نجدها معتمدة ضمن نصوصه تبرز
هذه القواعد في قانون الجمارك رقم 17-04 وقانون مكافحة التهريب رقم 05-06 التي
جعلتها تظهر بتشريع من نوع خاص عند عرضها على المناقشة. والمعالجة؛ وفي سياق
هذه الخصوصية نعني بالأخص المسائل القانونية الجزئية التي تلفت النظر من الناحية
العلمية والعملية، في مقدمتها موضع الركن المادي والركن المعنوي في الجريمة
الجمركية وبالتحديد عن مكانة هذين الركنين في قيامها. هذه الجريمة التي اعتبرها البعض
جريمة مادية لا تتطلب الركن المعنوي كذلك مسالة قانونية أخرى هامة تتعلق بالتَتَبُع
المخصص لضبط الجريمة الجمركية بالإجراءات والطرق المنصوص عليها بصفة
استثنائية في قانون الجمارك رغم الوسائل العامة المتاحة قانونًا للكشف عنها ولعل أبرز
ما يقال في هذه النقطة أنْ المشرع حرص على تحديد محاضر إثبات خاصة تتمثل في
محضري الحجز والمعاينة ؛ والتي تجمع فيها عناصر ممتازة من خلال تنظيم الشروط
الشكلية الخاصة بها، كما أنه أعطاها قالبًا جديا قاطعًا بموجب المرسوم التنفيذي رقم
301-18 المتضمن نموذجا قانونيًا خاص بشكلية هذه المحاضر يهدف به إلى بلورة الدليل
المادي لنظام الإثبات الجمركي حتى تصبح هذه المحاضر آلية مثالية في صميمها مما
يمنحها حجية ومصداقية استثنائية ؛نجد أيضا مسألة إجرائية هامة وهي المصالحة
الجمركية كوسيلة لحل النزاعات الجمركية. التي تتأرجح بين الجواز والمنع في التعديلات
التشريعية الجمركية إلى غاية صدور قانون رقم 04-17 وفي الأمر رقم 06-05 المتعلق
بمكافحة التهريب. بالإضافة تثير تساؤلات أخرى حول التدابير النصيّة لمواجهة الجرائم
الجمركية وفهم مقصد المشرع من النصين المذكورين ولاسيما في القانون.رقم 01-06
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
أهداف الملتقى الوطني
- الوقوف على معرفة الأهمية الكبيرة للأحكام الجمركية التي وضعت سواء في قانون
الجمارك أوفي الأمر المتعلق بمكافحة التهريب والتي تخص الجرائم الجمركية بكل
أوصافها ووجدنا من الضروري مناقشة الُغرات وبعض التّناقضات الواردة في هذين
القانونين حتى يتسنى لنا الوصول إلى الأهداف المرجوة.
- معالجة المواضيع الأساسية التي تكتسي غموض لدى الدارسين والمهتمين بقانون
الجمارك. والتي لا تتأتى إلا بالإجابة عن مجموعة من التُساؤلات حول أسباب تضْمُن
قانون الجمارك والأمر المتعلق بالتهريب لأحكام متميزةٍ استثنائية تخرج عن نطاق قواعد
القانون العام؛ ومدى تناسب هذه الأحكام مع طبيعة الجرائم الجمركية بكل صورها.
- نرى أنه من الضروري إدراك بوجه عام منحى المشرع الجزائري ومقصده مثلا حول
حالات تطبيق المصالحة في الجرئم الجمركية تارة واستبعادها تارة أخرى في ظل
السياسة الجنائية المعاصرة والأوضاع الاقتصادية. ولعله يكون من الملائم في مقام هذا
الملتقى العلمي تقديم توصيات تكون غنية لتعدل وتُعالج الثغرات القانونية ، ولتكون أيضا
حلا للتساؤلات المطروحة.
محاور الملتقى الوطني الافتراضي
المحور الأول: تحديد الجرائم الجمركية
1 - صورة عامة عن مفهوم الجرائم الجمركية وأوصافها.
- المخالفات الجمركية.
- الجنح والجنايات الجمركية.
2- أفعال التهريب الجمركي.
الجنح والجنايات في قانون الجمارك رقم 17-04 والأمر رقم 06-05 المتعلق بمكافحة
التهريب.
المحور الثاني : خصوصية الجرائم الجمركية من
ناحية مكانة ركنيها المادي والمعنوي.
1- المكانة القوية للركن المادي في الجرائم الجمركية.
2- ضآلة الركن المعنوي في
الجرائم الجمركية.
المحور الثالث : ضبط الجرائم الجمركية ونطاق
التصالح معها.
1) ضبط الجرائم الجمركية.
- إجراءات التحري الخاصة
عن الجرائم الجمركية.
-إجراء التُحقيق الجمركي.
- وإجراء الحجز الجمركي.
- المحاضر الجمركية.
- أنواع المحاضر الجمركية والنموذج المحدد شكلها وفق المرسوم
التنفيذي رقم 301-18
- حجية وأوجه بطلان المحاضر الجمركية.
2- نطاق تطبيق المصالحة الجمركية.
- أهمية المصالحة الجمركية وأبعادها.
المحور الرابع : الجهود المبذولة لمكافحة
الجرائم الجمركية.
- التدابير القانونية التي اعتمدها المشرع
الجمركي الجزائري في النصوص التنظيمية.
- سياسة المشرع الجزائري لمكافحة جرائم التهريب الجمركي في ظل النصين :
- الأمر رقم 05-06. المتعلق بمكافحة التهريب ، والقانون رقم 06-01 المتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته.
- معالجة الفجوات في البنود القانونية
الجمركية .
- قانون الجمارك رقم 17-04.
- الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
تعليقات
إرسال تعليق