ملتقى وطني عن بعد بكلية الحقوق جامعة عباس لغرور خنشلة حول تفعيل آليات التنسيق والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية لمكافحة الفساد في الجزائر والوقاية منه يوم : 18 أكتوبر 2022.
إشكالية الملتقى الوطني
لقد أصبحت الرقابة المالية على الأموال العمومية اليوم أولوية من أولويات
بناء الدولة الجديدة . حيث وجب علها أن تضمن حسن استعمال هاته الأموال
وتسييرها . وهذا لا يتأتى
إلا بوجود نظام رقابي فعال وحكيم في جميع المستويات والمراحل التي تمر بها
صرف النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العامة ، كما كان للحراك الشعبي
الذي انطلق في بداية 2019 . وما كشفت عنه العدالة من أرقام مذهلة تعكس
حجم الفساد المتغلغل
في دواليب الإدارة الجزائرية . مما يدق ناقوس الخطر للبحث عن أساليب
اقتلاع الظاهرة من جذورها بتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الرقابة المالية
في مكافحته والوقاية
منه.
وهنا تجد أجهزة الرقابة المالية تبريرها كأسلوب
للدفاع عن الصالح
العام في الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر الذي توسع مفهومه والذي
أدى بدوره إلى تطور الرقابة وتخصصها وأصبحت نظاما
قائما بحد ذاته ، لتتكون من عدة مؤسسات وأجهزة على اختلاف أنواعها وصورها ومهامها .
ومع خطورة الظاهرة وتدميرها للمجمع والاقتصاد الوطني وجب اليوم البحث على آليات
للتنسيق والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية في الجزائر لتحد من
الفساد واسترجاع المواطن لثقته في مؤسسات الدولة وهي الآليات التي تشمل
العديد من الجوانب في النظام الرقابي المالي الجزائري. و شكلت مجالا
واسما لطرح العديد من
التساؤلات بشأنها. وقد ارتأينا من خلالها
فتح المجال للمتخصصين
من أسائدة باحثين وطلبة للمساهمة في إثراء النقاش والإجابة عنها.
وهذا بالاستناد إلى تقييم جهود أجهزة الرقابة المالية الجزائرية في مكافحة الظاهرة
والبحث عن تفعيل آليات التنسيق والتكامل بينها للحد منها.
أهداف الملتقى الوطني
-
الوقوف على أثار الفساد في الجزائر.
-استعراض
النظام القانوني الذي يسمح لأجهزة الرقابة المالية بمكافحة الفساد والوقاية منه.
-
تقييم جهود أجهزة الرقابة المالية في مكافحة الفساد في الجزائر
والوقاية منه.
-
اقتراح آليات جديدة لفعالية أجهزة الرقابة المالية لمكافحة
الفساد في الجزائر والوقاية منه.
-
البحث عن آليات التنسيق والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية لمكافحة
الفساد في الجزائر.
محاور الملتقى الوطني
المحور الأول: الإطار المفاهيميي والنظري للرقابة المالية والفساد في الجزائر
ومؤشراته .
المحور الثاني: النظام القانوني الذي يسمح لأجهزة الرقابة المالية بمكافحة
الفساد في الجزائر والوقاية منه.
المحور الثالث: آليات التنسيق والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية
في الجزائر لمكافحة الفساد
والوقاية منه.
المحور الرابع: التطبيقات القضائية الجزائرية في مكافحة الفساد ودور
أجهزة الرقابة المالية في الكشف عنه.
المحور الخامس: تحديات ورهانات التنسيق والتكامل بين أجهزة
الرقابة المالية في التقليل والحد من ظاهرة الفساد في الجزائر.
تعليقات
إرسال تعليق