ملتقى وطني افتراضي بكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة أم البواقي حول متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر يومي : 05-06 أكتوبر 2022
إشكالية الملتقى الوطني
في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 ازداد الإهتمام الدولي بتحقيق الشمول المالي من خلال إيجاد إلتزام واسع لدى الجهات الرسمية الحكومية لتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول استخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل السليم ، بالإضافة إل توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة ، بتكاليف منخفضة من خلال مزودي الخدمات.
فقد أكدت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) على قيام كل دولة بمراعاة خصوصياتها والظروف المحلية ودرجة الوعي المالي المتوفر لدى مواطنيها ودرجة تطور القطاع المالي عند بناء استراتيجية وطنية ، كما أكد البنك العربي الإفريقي الدولي بأن تطبيق الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة عن طريق الوصول إلى مختلف طبقات المجتمع ، فبمشاركة الأفراد في النظام المالي تجعلهم أكثر قدرة على بدء وتوسيع الأعمال التجارية وكذلك الاستثمار ، وذلك من خلال نشر الوعي بالخدمات المصرفية وتفعيل برنامج التثقيف المالي.
وتبعا لذلك أصبح من الضروري العمل على وضع سياسات وتشريعات تتناسب مع المخاطر المتعلقة بالخدمات المالية المبتكرة ، بحيث تكون مبنية على أسس سد الفجوة والشمولية في التشريعات الحالية ، وإتباع نهج شامل مبني على تشريعات عادلة وشفافة تحمي حقوق مستهلكي الخدمات المالية ، وذلك بما يشمل ضمان الشفافية في تسعير الخدمات المالية وتوفير آلية لمعالجة شكاوي العملاء.
وتحديد الجهة الإشرافية المسؤولة عن حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية ، ويهدف ذلك كله إلى تعزيز قدراتهم ووعيهم لتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات المالية واتخاذ القرار المالي الذي يتناسب مع احتياجاتهم ، حبث يتم التنفيذ ضمن إطار يتلاءم مع ظروف الدولة ، استنادا إلى المعايير والممارسات الدولية الفضل ذات العلاقة بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه ليس هناك نموذج يلائم جميع الدول.
ويطرح هذا الملتقى الوطني الافتراضي الإشكالية الآتية : ماهو الدور المنتظر من الشمول المالي في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة ؟ ، وماهي المتطلبات الأساسية لبناء استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي ؟.
أهداف الملتقى الوطني الافتراضي
يسعى هذا الملتقى الوطني الافتراضي إلى تحقيق الأهداف الآتية :
- تحديد المشكلات التي تعيق وصول الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع.
- تحديد أهداف تبني استراتيجية الشمول المالي وسبل تعزيزه.
- إبراز دور الحكومات والمؤسسات المالية في تعزيز الشمول المالي.
- تحديد الفرص المستقبلية لتعزيز الشمول المالي في البلدان العربية.
- معرفة المعوقات التطبيقية للشمول المالي وسبل تجاوزها.
- معرفة مصادر البيانات وطرق قياس جودة الخدمات المالية المقدمة في إطار الشمول المالي.
محاور الملتقى الوطني الافتراضي
المحور الأول : المداخل النظرية والفكرية للشمول المالي وقياسه.
المحور الثاني : دور الشمول المالي في تحقيق النمو والتنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثالث: دور البنوك المركزية والتجارية في تعزيز الشمول المالي.
المحور الرابع : دور إبتكار المنتجات المالية في تعزيز الشمول المالي وزيادة تنافسية البنوك.
المحور الخامس : دور الحماية المالية والتثقيف والتعليم الملي للمستهلك في تعزيز الشمول المالي.
المحور السادس: الإتجاهات المعاصرة في الشمول المالي.
المحور السابع : واقع الإتجاه للشمول المالي في الجزائر.
المحور الثامن : استقراء لتجارب دولية في تعزيز السمول المالي.
مواعيد الملتقى الوطني الافتراضي
آخر أجل لاستقبال البحوث : 10 سبتمبر 2022
الرد على الأوراق البحثية : 25 سبتمبر 2022
إنعقاد الملتقى الوطني : 05-06 أكتوبر 2022
لتحميل مطوية الملتقى الوطني للشمول المالي باللغات الثلاث العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية إليكم الرابط الآتي :
تعليقات
إرسال تعليق