ملتقى وطني عن بعد حول:"النظام القانوني للمعاملات الإلكترونية الرقمية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية في التشريع الجزائري" يوم 16 ماي 2022.

ملتقى وطني عن بعد  بالمركز الجامعي سي الحواس ببريكة حول:"النظام القانوني للمعاملات الإلكترونية الرقمية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية في التشريع الجزائري" 

يوم 16 ماي 2022

 ديباجة الملتقى:

تشهد المجتمعات ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، إذا أوجدت تطورا إلكترونيا كبيرا متصل بجميع جوانب الحياة حيث أثر هذا التطورة بصورة واضحة في سلوك الأفراد وأنشطتهم على إختلاف أنواعها كذلك أثر التطور الإلكتروني في نشاط العام للدولة بكافة مجالاته، كما أدت التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا، ومن أهمها الأنترنت ، إلى تغيير مايمكن أن يطلق عليه طبيعة المجال العام الذي يعيش في الأفراد ، وأحدث تغييرا ملموسا في واقع الحياة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، الأمر الذي أدى إلى بروز الحكومة الإلكترونية على حساب العمل التقليدي، وإنجاز جميع الأعمال بصورة إلكترونية ومن خلال إجراءات تقنية وبآليات فنية .

كما شهدت جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة تزايد الإهتمام بواقع الممارسات الإلكترونية وإتساع نطاق الإعتماد عليه يوما بعد يوم حتى أصبح المنطلق الأول الذي يلجأ إليه الأفراد لممارسة جميع أنشطتهم بصورتها الجديدة.

وفي ظل مايشهده العالم من تطور لافت للإنتباه في مختلف المواضيع العامة وتبرز الحاجة إلى إصلاحات وتغييرات جذرية في القطاعات الحكومية وذلك لتمكن الجهات المستفيدة من إدارة مواردها المختلفة بكفاءة وفعالية وذلك عن طريق تطبيق الحكومة والإدارة الإلكترونية بشكل كامل على جميع قطاعات في الدولة ومنها الجانب البنكي وهذا مانلمسه من خلال مختلف التشريعات القانونية التي أقرها المشرع لقانون النقد والقرض من بداية من قانون 90-10 المعدل بأحكام قانون 11-03 والذي يعد بداية ميلاد القانون البنكي ، وكذا أحكام  قانون 09-16 المتعلق بترقية الإستثمار، وأيضا قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تشهد تطورات رهيبة ، وهو ماعززه المشرع بأحكام قانون الجمارك 17-04 وكذا الشأن بالنسبة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الذي أضحى هو الآخر قانون مستجد في بعض نصوصه يسعى لتكريس الإجراءات الإلكترونية في بعض الحالات .

إن التطور الإلكتروني أحدث تحولا واسعا في الكثير من الأفكار والأنظمة القانونية في مختلف فروع القانون على عوجه العموم وفي مختلف فروع القانون الخاص، بعد نقلها من واقعها التقليدي إلى واقع جديد يختلف في طبيعته وآلية تواصل أطرافه فيما بينهم ، ومعه تطور السلوك الإنساني.

ويسعى هذا الملتقى للكشف عن حقيقة اثر هذا التطور على المنظور التشريعي لمختلف القوانين التي تهدف إلى تحقيق التنمية الإقتصادية، من خلال تبيان النظام القانوني له ، بما يحقق الرسالة السامية القائمة على خدمة المجتمع والقائم على الهدف من تحقيق التنمية الإقتصادية في ظل شبكة معقدة من التكتولوجيا التي تعتمد على الرقمنةلما لها من دور فعال ، وتقييم خطة المشروع بصدد تطورات الحياة بداخله ، تحقيقا للتطور الإقتصادي والقانزني في شكل مجموعة من النتائج التي تخدم الموضوع.

إشكالية الملتقى

يطرح الملتقى التساؤلات الآتية : مامدى اهتمام السياسة التشريعية بالتطور التكنولوجي  للمعاملات  الرقمية الإلكترونية ن وماهي حدود الإستجابة له من الجانب العملي من خلال مختلف التعديلات التي مست مختلف القوانين؟ ، وما مدى الآفاق القانونية المترتبة على المعاملات الإلكترونية في تفعيل الحياة الإقتصادية في إطار الرقمنة  التي أضحت مفروضة للدفع بعجلة التنمية الإقتصادية ؟.

محاور الملتقى

المحور الأول: دراسة في الأحكام العامة للإطار المفاهيمي  للمعاملات الإلكترونية في ظل تحديات الثورة الرقمية.

المحور الثاني : المعاملات الإلكترونية الرقمية والتشريعات المنظمة لها وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية.

المحور الثالث: تمويلات التجارة الإلكترونية وتحدياتها في ظل التشريعات المتجددة.

المحور الرابع : الدفع الإلكتروني في الجزائر والتنمية الإقتصادية الرقمية 

المحور الخامس: الجهود الوطنية لتكريس وتطبيق المعاملات الإلكترونية الرقمية.

مواعيد مهمة

آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة : 01 ماي 2022

الرد على أصحاب المداخلات المقبولة : 05 ماي 2022