ديباجة الملتقى:
عرفت الجريمة منذ وجود البشرية ، وتطورت بتطورها، فوجدت الجريمة التقليدية ، ثم الجريمة المنظمة ، وصولا إلى الجريمة المستحدثة.
وقد إرتبطت هذه الأخيرة بالتطورات الإقتصادية والتكنولوجية والعلمية التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، وهو التطور الذي ترتب عنه تطور في وسائل وأدوات وطرق إرتكاب الجرائم من خلال إعتماد طرق مستحدثة لم تكن معروفة من قبل.
وعليه كان على المشرع مواكبة هذه الإستحداث في وسائل إرتكاب الجرائم بإيجاد قواعد قانونية جديدة سواء في مجال التجريم أو المتابعة أو العقاب ، وهكذا ظهرت الجرائم المستحدثة كنوع جديد من الجرائم.
إشكالية الملتقى :
وتعتبر الجرائم المستحدثة من الجرائم التي تعتمد على وسائل مستحدثة في ارتكابها ترتبط بالتطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية مما جعل المشرع يواكب هذا الاستحداث بإيجاد نصوص قانونية جديدة ، وعليه فإن الإشكالية التي يطرحها الملتقى مصاغة ضمن السؤال الآتي : إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمه للجريمة المستحدثة؟.
محاور الملتقى:
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للجرائم المستحدثة.
المحور الثاني:التجريم المستحدث في التشريع الجزائري.
المحور الثالث: إجراءات التحقيق والمتابعة عن الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري.
المحور الرابع: العقاب عن الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري.
المحور الخامس:نظرة تقيمية،تنظيم المشرع الجزائري للجرائم المستحدثة.
الآجال:
- يوم 22 أفريل 2022: لآخر أجل لإرسال المداخلات المقبولة.
- يوم 25 افريل 2022: آخر اجل للرد على المداخلات المقبولة.
- يوم27 أفريل 2022: تاريخ إنعقاد الملتقى.
تعليقات
إرسال تعليق