ملتقى وطني افتراضي حول : "الإثبات في التعاملات الإلكترونية" بين الإطلاق والتقييد يوم : 6جوان 2022

 ملتقى وطني افتراضي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم حول : "الإثبات في التعاملات الإلكترونية" بين الإطلاق والتقييد يوم : 6جوان 2022

إشكالية

مما لاشك فيه أن ثورة المعلومات التي كانت السمة البارزة للقرن العشرين نتج عنها تطورا غير مسبوق في وسائل الاتصال ، ولايخفى على أحد الدور الذي بدأت تلعبه الانترنيت في تغيير الكثير من نمط  المجالات الحياتية العملية من النمط اليدوي المادي إلى النمط التكنولوجي (اللامادي)، أي ذلك الحيز الافتراضي (نظام التخزين ، نظام التراسل) المتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المادي. الذي يعتمد على رقمنة المعلومات وفقا لطريقة ثنائية تعتمد على رقمي صفر وواحد وذلك نظرا لتيسيرات الهائلة التي قدمتها بما توفره من تفاعل لحظي وتقريب المسافات وعدم تضييقها بالحدود الجغرافية للدول. واختزال للزمن وامكانية التعامل عن بعد دون ضرورة التنقل والتخاطب المباشر وحتى التعرف على الطرف المقابل ، هذا التغيير الذي أعاد هيكلة التعاملات القانونية خصوصا لتتبنى أشكالا و طرائق جديدة تنسجم مع شيوع التكنولوجيا . ليتوج بظهور ما يسمى بالتعاملات الالكترونية التي أصبحت مطلبا هاما نظرا لما يوفره هذا النوع من التعاملات لأطرافها العديد من الخصائص المرتكزة بشكل أساسي على الطبيعة التقنية للوسط الذي تجري فيه.

إلا أن الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى الرقمنة فتح باب الجدل على مصرعيه حول صحة هذه التعاملات  الإلكترونية وطرح على مستوى الإثبات عموما مسألة عدم حجية وموثوقية الأدلة الرقمية ، فإذا كان التعامل التقليدي يحظى بنظام قانوني ثابت ، فإن التعاملات الإلكترونية وقواعد إثباتها لاتحظى يهذا القدر من الثبات حيث يبدو من الواضح أن القواعد التقليدية الموضوعة في ظل ثقافة الورق لم تعد قادرة بمفردها على الوفاء بعصر المعلومات من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إزدهار هذا النوع من المعاملات يتوقف على جريانها في وسط قانوني يكفل الأمن لها ويحمي حقوق وحريات أطرافها بسياج من الحماية في ظل الممارسات غير المشروعة  التي يمكن أن تتعرض لها ، إلا أن كشف ستر هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى طرق إلكترونية تتناسب مع خصوصيتها ، إلا أن الأدلة الرقمية لها سمات محددة ، خلقت صعوبات انقصت من  قيمتها ونسبة الاعتماد عليها في الإثبات إن لم يجد لها حلولا بشانها ، ولايحتاج التعامل مع تلك التحديات إلى قانون لتحديد الإجراءات التي يتم إتباعها بشأنها في الجرائم المستهدفة بالتعاملات الإلكترونية فحسب وإنما يمتد أيضا لوضع مايشبه بروتوكولات لضمان الجود المستخدمة في مجال الدليل الرقمي.

ومن هنا تبرز إشكالية هذا الملتقى العلمي في البحث في النظام القانوني والقضائي القائم حول مدى إقراره للتعاملات الإلكترونية ، وبيان مدى موثوقية الأدلة الرقمية وصلاحيتها وقوة الثبوتية في مجال التعاملات الإلكترونية؟. 

محاور الملتقى

يقترح الملتقى المحاور الاتية :

المحور الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني للتعاملات الإلكترونية

مفهوم التعامل الإلكتروني وضرورته ، وشروط التعامل الإلكتروني ، أنواع التعامل الإلكتروني ، تطور التعامل الإلكتروني ، وسائل الاتصال الإلكترونية ، التنظيم القانوني للتعامل الإلكتروني ، المجهودات الدولية واتشريعات الوطنية.

المحور الثاني : الإثبات في التعاملات الإلكترونية بين الإطلاق والتقييد في المواد التجارية والمدنية والمصرفية 

حجية عناصر دليل الإثبات الإلكتروني ، حجية الكتابة الإلكترونية ، حجية التوقيع الإلكتروني ، دور المحرر الإلكتروني ، وحجيته ومكانته في الإثبات ، مدة سلطة القاضي التقديرية في ادلة الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية والمدنية والمصرفية

المحور الثالث :  الإثبات في التعاملات الإلكترونية بين الإطلاق والتقييد في المواد الجزائية

الدليل التقليدي والدليل الرقمي ، القواعد الغجرائية الخاصة باستخلاص الدليل الرقمي ، الخبرة التقنية في ضوء قاعدة القاضي خبير الخبراء ، المبادئ الاساسية للقبول بالدليل الرقمي أمام القضاء الجزائي ، دور القاضي الجنائي في قبول الدليل الرقمي ومدى حريته في ذلك، القوة الثبوتية للدليل الرقمي في المواد الكدنية اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية.

المحور الرابع : التحديات التي تواجه الإثبات الإلكتروني في ميدان التعاملات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها

مواعيد مهمة 

آخر أجل لإرسال ملخص المداخلة يوم : 20 أفريل 2022

آجال الرد على الملخصات المقبولة يوم : 25 أفريل 2022

آخر أجل لإرسال المداخلة كاملة يوم : 15 ماي 2022