ملتقى وطني حول : "المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية " 19 ماي 2022

ملتقى وطني  بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة حول : "المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية " 19 ماي2022

أهمية الملتقى

رفعت المنظمة العالمية للشغل عام 1977 لواء الدفاع عن المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات التي بدأت تكتسح العالم الثالث تحديدا بغرض الاستثمار وتحويل فروع أنشطتها الرئيسة الأنتاجية والصناعية والخدمية منها وبشكل مكثف نحو مناطق بعيدة عن الرقابة الضريبية والجبائية، سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو المؤسسسات الاقتصادية أو الشركات التجارية دون تمييز .والمضبوطة ضبطا من حيث التنظيم والحساب والتحصيل الضريبي الدقيق والصارم ،بالإضافة الى سعي هذه الشركات التجارية العابرة للأوطان من أجل التموقع الاقتصادي بمناطق جديدة في العالم الثالث تحديدا تنعدم فيها الضريبة على أرقام الأعمال والأرباح بالنسبة للأفراد أو الشركات التجارية في الدولة المضيفة .كما يغيب فى هذه البلدان المستقطبة للرأسمال الاحتكاري للشركات متعددة الجنسيات وكل ما له علاقة بالرقابة في مجال احترام الاشتراطات البيئية ونظافة المحيط الطبيعى والحقوق الأساسية الأدنى فى مجال التشغيل والعمل و الحماية الاجتماعية فى مجال الضمان الاجتماعى و التقاعد والصحة والسلامة المهنية لليد العاملة من الجنسين ، ناهيك على عدم التزام البعض منها بالتشريعات المحلية في مجال التشغيل وحماية البيئة.

 والجزائر التى كانت لها تجريتها الخاصة و المتميزة فى مجال التنمية لوطنية كانت سابقة في مجال ربط المؤسسة العمومية الإقتصادية بضوابط قانونية وتنظيمية وإدارية تتعلق بأولوية تحقيق التلازم بين البعد الاجتماعى و تحقق الفعالية الاقتصادية للمؤسسة الإقتصادية (انتاجا تسييرا وإدارة للموارد البشرية) إلا إن الأزمات الهيكلية المتواترة نتيجة الأعتماد الكبير على الريع النفطي قد كان لها الأثر الكبير في التوازن المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية. الأمر الذي حال دون تنشيط أدواتها الانتاجية لتواكب متطلبات الأسواق المحلية(الوطنية) واشتراطات الانفتاح الاقتصادي على التجارة الدولية.

 في سياق مغاير تسعى السلطات العمومية (سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية) منذ التعديل الدستوري لعام 2020 إلى التأسيس لبرنامج إقلاع اقتصادي متكامل محوره المؤسسة الاقتصادية بشقيها العمومى والخاص يتلازم فيه البعد الاجتماعي(وما يعني ذلك من تشغيل كامل،وأجر،وحماية اجتماعية، وظروف عمل مساعدة،واحتراما للبيئة والمحيط النفسي و

العائلي..) و أولوية تحقيق الفعالية الاقتصادية( إنتاجا وإدارة وتسويقا وتقديما للخدمات المختلفة..) .بالإضافة إلى مشاركتها وبفعالية في التراكم الاقتصادي باعتيارها: مؤسسة مواطنة. 

أهداف الملتقى

يمكن الملتقى أعضاء الأسرة الجامعية (باحثون و طلاب دكتوراه في القانون) الجزائرية ، كل من موقعه ومعارفه ومسؤولياته البيداغوجية والبحثية في تنوير الرأي العام الجامعي يظروف نشاة وتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية العمومية و الخاصة|(الوطنية و الأجنيية) فى ظل عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق المحلية(الوطنية) على الاستثمارات الأجنبية، ويشجع البحث فى النصوص و القوانين المحلية (الوطنية) الناظمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية بشقيها العمومي والخاص فى ظل التشريعات الوطنية المتعلقة باحترام الشروط البيئية. والالتزام باحترام الحقوق الأساسية فى التشغيل والعمل والتفاعل مع المحيط الاجتماعي الإقتصادي والمنافسة المشروعة، ويسعى  لدراسة ومناقشة فكرة المؤسسسة المواطنة فى ظل البرنامج الوطني للإقلاع الاقتصادي وإعادة الاعتبار للأداة الانتاجية الوطنية بشقيها العمومي والخاص ، ويحاول الدفع إلى مزيد البحث فى طييعة و مضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية.

محاور الملتقى

المحور الأول: الاطار المفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية:

- نشأة وتطور مصطلح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية العابرة للقارات والأوطان في ظل اتساع دائرة السيطرة الاقتصادية للشركات متعددة الجنسية والإعلان عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة العام 1944(الاعلان الثلاثي الخاص بالشركات متعددة الجنسيات لعام 1977 وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1998.

- طبيعة ومضامين وغايات المسؤولية القانونية للمؤ سسة الاقتصادية (الوطنية بشقيها العمومي والخاص). طبيعة ومضامين وغايات المسؤ ولية الإجتماعية للمؤسسة 

- طبيعة ومضامين و غايات المسؤ ولية الإجتماعية  للمؤ سسة الاقتصادية (الوطنية بشقيها العمومي والخاص).

- طبيعة ومضامين و غايات المسؤ ولية البيئية  للمؤ سسة الاقتصادية (الوطنية بشقيها العمومي والخاص)

المحور الثاني: المؤسسة الاقتصادية والعلاقة بالمحيط القانوني:

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات القانون البيئي.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات القانون الإقتصادي.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات قانون الاستثمار.

-المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات قانون المنافسة وحماية المستهلك.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات قانون آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات قانون العمل والتأمينات الإجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات قانون الصحة والسلامة المهنية للعمال الأجراء داخل المؤسسة الإقتصادية.

- المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية واشتراطات الإقلاع الإقتصادي والتنمية المستدامة وترقية مناطق الظل.

المحور الثالث: واقع وتحديات تطبيق اشتراطات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة الإقتصادية في الجزائر:

- الحوكمة الاقتصادية ومبدأ التلازم بين البعد الإجتماعي والفعالية الإقتصادية.

- العوائق والعراقيل الإدارية التي تقف في وجه تحقيق مبدأ التلازم بين البعد الإجتماعي  والفعالية الإقتصادية.

- الحوار الإجتماعي بين فرقاء الإنتاج داخل المؤسسة الإقتصادية بشقيها العمومي والخاص.

تواريخ مهمة

آخر أجل لإرسال المداخلات  كاملة : 10 ماي 2022

الرد غلى المداخلات المقبولة : 15 ماي 2022

للحصول على مطوية الملتقى بصيغة PDF  انقر على الرابط: 

https://drive.google.com/file/d/1stke6K2uB_3KQBqclGeZbnGV2X4KfKQr/view?usp=sharing