إشكالية الملتقى
تواجه الجزائر عدة تحديات تنموية اقتصادية واجتماعية ، لذا عملت على تكييف أنظمتها القانونية وفق الأوضاع السائدة ، بغية توفير المناخ الإستثماري الملائم والتي تهدف من ورائها إلى جلب وتحفيز رؤةس الأموال المحلية والأجنبية في ظل تنافس شديد بين الدول حيث قامت بوضع آليات متنوعة في إطار أجهزة مختلفة تشرف عليها هيئات وطنية متعددة ، نصت عليها التشريعات الصادرة ، وسعت الجزائر جاهدة لدفع عملية التنمية من خلال إستغلال كل المقومات المتوفرة لديها من أجل تحفيز الاستثمارات الوطنية وجلب رؤوس الأموال الأجنبية ، ومن أهم هذه المقومات العقار أو مايعرف بالعقار الموجه للاستثمار كونه الفضاء الذي تستقر فيه مجمل النشاطات مهما كان نوعها ، ويبقى العقار الموجه للاستثمار من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين رغم إصدار الأمر08-04 المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية ، التساؤل العام للمتقى : مامدى فاعلية ونجاعة الإجراءات الجديدة المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار في تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي؟.
أهداف الملتقى
يحاول الملتقى تبسيط الإجراءات المعتمدة في الحصول على العقارالموجه للاستثمارخاصة بعد تعدد الهيئات ، ويعمل على تحديد الأجهزة والهيئات المعنية بعملية تنظيم العقار الموجه للاستثمار ، كما يبرز المشاكل القانونية التي تحول دون استفادة المستثمرين من هذا العقار خاصة نع عدم توفره لدى الخواص ، ويبين دور القطاع الخاص في توفير العقار الموجه للاستثمار من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية ، ويخرج بنتائج وتوصيات من شأنها تعزيز الإطار القانوني للققار الموجه للاستثمار في الجزائر.
محاور الملتقى
تعليقات
إرسال تعليق